التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر بإدانة السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا.

وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية بأن السعيد بوتفليقة أنكر التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بالأدلة التي قدمها التحقيق، ورفض الإجابة عن أسئلة القاضي.

وجاء ذلك في إطار قضية، يتهم فيها عدد من رجال الأعمال، بمن فيهم بعض المقربين من الرئيس الجزائري الراحل، وعدد من المسؤولين السابقين، تحت قانون مكافحة الفساد والوقاية.

ووجهت إليهم تهم “إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد”، و”إخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي” و”تبييض الأموال” و”مخالفة الصرف”.

إقرأ المزيد

السجن 20 عاما نافذا لوزير جزائري سابق

وضمن هذه القضية التمس الوكيل كذلك بإدانة رجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.

والتمس بإدانة كل من معزوز أحمد ورضا كونيناف وعبد القادر كريم ونوا طارق بعقوبة 15 سنة وغرامة 8 ملايين دينار، وإدانة بعيري محمد 12 سنة حبسا نافذا وذات الغرامة المالية.

بالإضافة إلى ذلك التمس وكيل الجمهورية بإدانة سعاد نور كونيناف، شقيقة الإخوة كونيناف التي تعتبر بحالة فرار، بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا وغرامة 8 ملايين دينار مع التماس تأييد أمر دولي بالقبض ضدها.

والتمس الوكيل عقوبات أخرى متفاوتة، تتراوح بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين، بينهم موظفون ومسؤولو الوكالة الوطنية للطريق السيارة، مع التماس مصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والأرصدة والحسابات المصرفية.

وسبق للمتهمين أن أدينوا من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضايا فساد عديدة.

إدانة وزير الموارد المائية السابق بـ 10 سنوات حبسا نافذا

وفي قضية أخرى، أدان مجلس قضاء الجزائر، يوم الأربعاء، وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دينار لمتابعته بتهم فساد.

وأدين في هذه القضية بنفس العقوبة أيضا كل من الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، مصطفى كريم رحيال، والمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود المتهم الفار، قالي عبد الناصر، مع تأييد أمر بالقبض الدولي في حقه.

كما تمت إدانة مديرة الإدارة العامة لذات الوكالة شلباب حفيظة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد بقية المتهمين من حكم البراءة.

يذكر أن الوزير السابق أرزقي براقي بصفته مدير عام سابق للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والمسؤولون السابقون في ذات الوكالة، المتهمون معه، يواجهون تهم “تبديد أموال عمومية” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”منح امتيازات غير مستحقة” وغيرها من التهم.

المصدر: “النهار” ووكالة الأنباء الجزائرية